بناءً على التحديات الراهنة، يمكن وصف مستقبل قطاع الثروة الحيوانية في سوريا بأنه معقد لكنه قابل للتعافي، شريطة تبني استراتيجيات مدروسة ومتكاملة. الخروج من أزمة الأمن الغذائي يتطلب تدخلاً شاملاً يركز على إعادة بناء القدرات الإنتاجية وتحسين البيئة الاستثمارية.

لطالما كانت الثروة الحيوانية في سوريا، وقبل عام 2011 تحديداً، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر أساسي للأمن الغذائي، حيث كانت تساهم بنسبة تقارب 36% – 40% من قيمة الناتج الزراعي. لكن هذا القطاع عانى من تدهور كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب النزاع، الجفاف، ارتفاع تكاليف الأعلاف، وعمليات التهريب.

تعتبر صناعة الدواجن من أسرع القطاعات الزراعية نمواً وأكثرها مرونة على مستوى العالم. بعيداً عن الصورة التقليدية لأعمال المزرعة، تمثل تربية الدجاج اليوم استثماراً استراتيجياً يلبيالاحتياجات الغذائية المتزايدة ويوفر تدفقاً نقدياً شبه يومي ومستدام.

تربية الأغنام ليست مجرد عمل زراعي تقليدي، بل هي استثمار مرن يوفر الأمان الغذائي والاقتصادي. من حظائر التسمين سريعة العائد، مروراً بإنتاج الألبان المتخصصة، وصولاً إلى استدامة الصوف، تقدم الأغنام نموذجاً متكاملاً لمشروع زراعي ينمو ويزدهر في أي بيئة.

تُعد تربية الأبقار من أقدم وأرسخ الصناعات الزراعية، وهي تمثل اليوم حجر الزاوية في الاقتصاد الزراعي العالمي. سواء كان الهدف هو إنتاج الحليب أو اللحم، فإن الاستثمار في قطاع الأبقار يعتبر مشروعاً طويل الأجل يتطلب تخطيطاً دقيقاً، لكنه يضمن عوائد ضخمة ومستدامة.